به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فردای اقتصاد، نمودار زیر روند تولید ناخالص داخلی بدون نفت را نشان می‌دهد که فردای اقتصاد با پرسش از ۵۰ اقتصاددانان فعال در حوزه پژوهشهای اقتصادی ایران، سعی کرده است که برآوردی از نظرات آنها برای علامت سوال در تصویر داشته باشد. نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت نسبت به وضعیت تولید و رشد اقتصادی در سال آینده خوشبین نیستند.
بیشترین رای به رکود سنگین
۳۳ درصد اقتصاددانان معتقد به تداوم و سنگینتر شدن رکود اقتصادی در سال پیش رو بوده‌اند. بر اساس گزینه انتخابی این افراد، این رکود تحت‌تاثیر عواملی نظیر تشدید تحریم، شوک ارزی و وخامت وضعیت شبکه بانکی (مشکلات تامین مالی) و محدودیت‌های اینترنت برای کسب و کارهای دیجیتال رقم خواهد خورد. از میان افرادی که این گزینه را انتخاب کرده اند، دکتر ولی الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی، علاوه بر توضیحات گزینه انتخابی، معتقد است که "یکی از شاخصه هایی که می تواند در صورت ایجاد فضای مناسبتر بین المللی مؤثر باشد تجربه و ظرفیت اجرایی و مدیریتی مسؤلین اقتصادی کشور است که متأسفانه وضعیت مناسبی ندارد و به این دلیل گشایش های نسبی بین المللی هم کمک شایانی نخواهد کرد." همچنین پرویز خسروشاهی، قائم مقام پیشین بیمه مرکزی اضافه کرده است که "به نظرم روند فعلی با میل به بدتر شدن ادامه می یابد. اگر جنگ اوکراین هم خاتمه یابد وضع بدتر می‌شود مگر اینکه تحریم‌ها متوقف شود."
و نهایتا مجید علیفر اقتصاددان و مدیرعامل شرکت سبحان عنوان کرده است که "نگاه تعزیراتی دولت برای کنترل تورم شرایط را برای بنگاه های تولیدی سخت‌تر خواهد کرد. تصور دولت بر این است که با کالابرگ الکترونیکی که در نان آزمون شد، می‌تواند با اجرای آن در سایر اقلام که صرفا محدود به اقلام ضروری نمی‌شود و دامنه آن به کالاهای بیشتری نیز می‌رسد، ارتباط نرخ ارز و تورم که اکنون در محدوده‌های بسیار بالاتر از دستمزدی که تعیین کرده رشد کرده را قطع کند. محصول این تفکر فشار بیشتر به نرخ ارز و تولید در کشور در سال ۱۴۰۲ خواهد بود و سرمایه‌گذاری خالص منفی و حتی سرمایه‌گذاری ناخالص هم مقدار کمی کمتر خواهد بود و البته نرخ ارز نیز در سطوح بالاتر از عدم دخالت دولت به تعادل می‌توانست برسد."
رتبه دوم رای به رکود در کسب و کارهای کوچک و متوسط و رشد نسبی در صنایع بزرگ
۲۷ درصد از اقتصاددانان معتقدند که کسب و کارهای کوچک و متوسط فرصت رشد ندارند، اما صنایع بزرگ رشد خواهند داشت. گزینه انتخابی آنها این بوده است که "در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم اینکه رشد اقتصاد از جانب کسب و کارهای کوچک و متوسط متوقف شده یا منفی است، اما رشد صنایع بزرگ و بخش خدمات باعث می‌شود که رشد اقتصادی مثبت کوچکی نظیر سال ۱۴۰۱ را تجربه کنیم (رشد بین یک تا ۲.۵ درصد تولید بدون نفت)".
در میان افرادی که به این گزینه رای داده اند، دکتر احمد عزیزی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، احتمال بالای تاثیر طولانی شدن جنگ اکراین، احتمال بالای تداوم انسداد ناشی از بن‌بست برجام،کاهش اعتبار دولت و اعتماد ملت، و نزول کیفیت سیاستگزاری را مطرح کرده است". دکتر نوید رئیسی، پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی نیز معتقد است که "در چهارچوب اقتصاد متعارف، سطح اشتغال نیروی کار، موجودی انباره سرمایه و سطح بهره‌وری، و در لایه‌ای عمیقتر، چگونگی عملکرد نهادی، عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی هستند. در فقدان چشم‌اندازی از اصلاحات عمیق نهادهای اقتصادی و سیاسی و بازنگری در نظام اندیشه حاکم بر دولت، بویژه آنکه دولت زمان طلایی برای گشایش خارجی را نیز از دست داده است، پیش‌بینی تغییر معنادار در رشد اقتصادی، واقع‌گرایانه نخواهد بود." اقتصاددان دیگری نیز این مطلب را اضافه کرده که "اگر در مجموع اگر اتفاقات سیاسی و اقتصادی عمده ای رخ ندهد رشد بین ۱.۵ تا ۲ بسیار محتمل خواهد بود، اما نه لزوما به دلیل دلایل ذکر شده در گزینه" و فرد دیگری مطرح کرده است که حتی با گشایشهای بین المللی رشد در همین محدوده خواهد بود.
رتبه سوم رای به رکود در صنایع بزرگ و رونق نسبی در کسب و کارهای کوچک
۲۱ درصد از اقتصاددانان معتقدند شرایط ضد صنایع بزرگ خواهد بود ولی تنگنای زیادی برای کسب و کارهای کوچک وجود ندارد. گزینه انتخابی آنها این است که "در سال ۱۴۰۲ بنگاههای کوچک و متوسط و پلتفرمها و کسب و کارهای دیجیتال رشد خواهند داشت، اما بنگاههای بزرگ به دلیل مشکلات تحریم و تامین مالی و سایر دچار رکود بوده و در نتیجه رشدی نزدیک به صفر رقم خواهد خورد (رشد بین منفی یک تا مثبت یک درصد تولید بدون نفت)".
در میان طرفداران این گزینه، دکتر حسین جوشقانی، استاد دانشگاه، اضافه کرده است که در صورت تغییر سیاست‌های داخلی و خارجی، شرایط تغییر خواهد کرد و اقتصاددان دیگری عنوان کرده است که مساله اصلی رشد منفی سرمایه گذاری در سالهای اخیر است.
رتبه چهارم و پنجم رای به ایجاد رونق اقتصادی در نتیجه بهبود سیاستگذاری دولت و توافق
مجموعا ۱۹ درصد از اقتصاددانان انتظار رونق اقتصادی دارند؛ ۱۱ درصد به دلیل بهبود سیاستگذاری دولت و ۸ درصد به دلیل توافق بین المللی
گزینه انتخابی ۱۱ درصد معتقد به بهبود سیاستگذاری، "دولت سیاست‌های جدیدی را اتخاذ خواهد کرد که علی‌رغم اینکه تورم‌زا هستند، اما منجر به بهبود دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و ارز مورد نیاز شده و تولید ناخالص داخلی بهتر از سال۱۴۰۱ خواهد بود (رشد بالاتر بین ۲.۵ تا ۴ درصد تولید بدون نفت)" بوده است. سید فرشاد فاطمی استاد دانشگاه شریف یکی از افراد معتقد به این گزینه است.
و گزینه انتخابی ۸ درصد آخر "گشایشهای بین‌المللی مشکلات اقتصادی را کاهش داده و سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی مثبت و قابل ملاحظه مانند سال۹۶ را تجربه می‌کند (رشد بالاتر از۴ درصدی تولید بدون نفت)". علی سعدوندی و البرت بغزیان که هر دو استاد اقتصاد دانشگاه هستند و هادی حیدری دکترای اقتصاد دانشگاه شریف از انتخاب کنندگان این گزینه بوده‌اند.
از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی دعوت می‌شود با استفاده از لینک زیر در این نظرسنجی شرکت فرمایند.
لینک شرکت در نظرسنجی
نظر شما